نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) به ۳۴.۸۸٪ کاهش یافت. در این گزارش املاک استارز کارنامه بازار اجاره املاک در سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و پیش بینی دقیقی از وضعیت اجاره بها در سال ۲۰۲۶ ارائه میدهیم.
تحلیل وضعیت بازار: عبور از تلاطم و ورود به عصر ثبات
بازار مسکن ترکیه پس از پشت سر گذاشتن یک سال پر فراز و نشیب اکنون در نقطه ثبات ایستاده است. با انتشار دادههای رسمی تورم در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ مشخص شد که سیاستهای انقباضی دولت مسیر درستی را طی میکند. اعلام نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) نه تنها یک عدد آماری بلکه سندی بر موفقیت در مهار نوسانات افسارگسیخته است که در سالهای اخیر مستاجران را تحت فشار قرار داده بود.
در این گزارش اختصاصی توسط مشاوران استارز قصد داریم ضمن کالبدشکافی تحولات سال گذشته میلادی چشم انداز روشنی از وضعیت قیمتها در سال ۲۰۲۶ برای شما ترسیم کنیم.
بیشتر بخوانید:تحلیل تورم ترکیه در دسامبر ۲۰۲۵ | جمعبندی روند سال | پیش بینی تورم ترکیه در ۲۰۲۶
تداوم روند کاهشی: سقف قانونی ژانویه به ۳۴.۸۸٪ رسید
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه (TÜİK) میانگین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۵ معادل ۳۴.۸۸ درصد برآورد شده است. این رقم رسما به عنوان نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) برای تمامی قراردادهای مسکونی و تجاری که در این ماه تمدید میشوند ملاک عمل خواهد بود.
نگاهی به روند ماههای اخیر نشان میدهد که این عدد از اکتبر (۳۸.۳۶٪) و نوامبر (۳۷.۱۵٪) عبور کرده و به کمترین سطح خود در یک سال اخیر رسیده است. تداوم این مسیر نزولی که از اوج ۶۵ درصدی در تابستان ۲۰۲۴ آغاز شده بود ثابت میکند که بازار به روال منطقی خود بازگشته است.
مثال محاسبه: اگر اجاره فعلی شما ۲۰,۰۰۰ لیر باشد با اعمال نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) مبلغ افزایش شما ۶,۹۷۶ لیر بوده و اجاره جدید ۲۶,۹۷۶ لیر خواهد بود. توجه داشته باشید که مطالبه هر رقمی بالاتر از ۳۴.۸۸ درصد توسط مالک فاقد اعتبار قانونی است.
کارنامه ۲۰۲۵: سالی که بازار دوباره متولد شد
در سال ۲۰۲۵ بازار املاک ترکیه دوران گذار از محدودیتهای سختگیرانه به سمت شفافیت اقتصادی را تجربه کرد. با کنار گذاشتن سقف ثابت ۲۵ درصدی محاسبات مجددا بر پایه شاخص قیمت مصرف کننده (TÜFE) قرار گرفت. بر اساس نمودارهای آماری نرخ تورم سالانه در پایان سال ۲۰۲۵ روی عدد 30.89٪ ایستاد که هماهنگی مناسبی با سقف اجاره ژانویه دارد. این همگرایی میان تورم عمومی و نرخ اجاره نشان میدهد که هیجانات کاذب از بازار خارج شده و جای خود را به محاسبات دقیق اقتصادی داده است.
بیشتر بخوانید:شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه دسامبر ۲۰۲۵ | جمع بندی ۲۰۲۵ و چشم انداز رونق در ۲۰۲۶
پیش بینی ۲۰۲۶: افق روشن برای سرمایه گذاران و مستاجران
با توجه به اینکه نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) زیر مرز ۳۵ درصد تثبیت شده است میتوان برای سال پیش رو چند سناریوی مهم را متصور بود:
- کاهش نرخ بهره: با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی به محدوده ۳۸٪ انتظار میرود نوسانات اجاره بها در نیمه اول سال ۲۰۲۶ با شیب نزولی و پیش بینی پذیر باشد.
- افزایش تقاضای خرید: به دلیل بالا ماندن نسبی اجاره بها در مقایسه با درآمدها پیش بینی میشود بسیاری از افراد به جای تمدید قراردادهای سنگین به سمت خرید ملک و استفاده از تسهیلات حرکت کنند.
- تمرکز بر قراردادهای تجاری: کاهش نرخ افزایش مجاز اجاره باعث میشود سرمایه گذاران با دقت بیشتری به انتخاب ملک بپردازند تا بازدهی اجاره با تورم واقعی همخوانی داشته باشد.
جمع بندی نهایی و چشم انداز سال نو
تعیین عدد ۳۴.۸۸ درصد برای نرخ مجاز افزایش اجاره بها در ترکیه (ژانویه ۲۰۲۶) نشان دهنده موفقیت در ایجاد یک محیط قابل پیش بینی برای زندگی و فعالیت اقتصادی در ترکیه است. سال ۲۰۲۵ با تمام چالشهایش پایان یافت و اکنون در سال ۲۰۲۶ کلید موفقیت در بازار املاک درک درست از تغییرات سیاستهای پولی و نرخ بهره است. سرمایه گذاران و مستاجران باید با آگاهی کامل از این قوانین نسبت به امضای قراردادهای جدید اقدام کنند تا از امنیت مالی خود محافظت نمایند.
بیشتر بخوانید:تقویم ترکیه 2026 | راهنمای کامل ماه ها و مناسبت ها
پیشنهاد مشاوره: برای دریافت تحلیلهای تخصصیتر و مدیریت قراردادهای ملکی خود در سال ۲۰۲۶ با مشاوران استارز در تماس باشید.
انتشار گزارش بعدی: تحلیل نوسانات بازار در ماه فوریه در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶ ارائه خواهد شد.
