turkiye rent prices in october 2025
تحول در بازار اجاره: فرصتی برای ثبات قیمت‌ها
بازار اجاره مسکن در ترکیه همواره تحت تأثیر مستقیم نوسانات اقتصادی و سیاست‌های دولت بوده است. با ورود به ماه اکتبر، یک تحول مهم در این بازار رخ داده که مستقیماً بر وضعیت مالی میلیون‌ها مستأجر و مالک تأثیر می‌گذارد. تعیین سقف افزایش اجاره ملک در ترکیه اکتبر ۲۰۲۵ بر اساس داده‌های تورمی جدید، نه تنها یک اقدام محاسباتی است، بلکه نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد ثبات نسبی در هزینه‌های زندگی شهروندان است. این گزارش تحلیلی، پیامدهای این نرخ‌گذاری جدید و مسیر آتی بازار اجاره را بررسی می‌کند.
سقف افزایش اجاره ملک در ترکیه اکتبر ۲۰۲۵| ۳۸.۳۶ درصد تعیین شد
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، میانگین نرخ تورم دوازده‌ماهه تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۵، معادل ۳۸.۳۶ درصد اعلام شده است.
این رقم، ۳۸.۳۶ درصد، رسماً به عنوان سقف افزایش اجاره ملک در ترکیه اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. این بدان معناست که قراردادهای اجاره مسکونی و تجاری که در این ماه تمدید می‌شوند، حداکثر می‌توانند به این میزان افزایش پیدا کنند. برای مثال، اگر اجاره فعلی یک واحد ۳۰,۰۰۰ لیر باشد، با اعمال این سقف، اجاره جدید به ۴۱,۵۰۸ لیر خواهد رسید.
خبر مهم برای مستأجران این است که این نرخ نسبت به ماه‌های گذشته روند کاهشی داشته است. هرچند که این کاهش جزئی است (ماه سپتامبر ۳۹.۶۲ درصد بود)، اما ادامه این روند نزولی تورم، نویدبخش کاهش فشار بر هزینه‌های اجاره‌بها در آینده است. لازم به ذکر است که موجر و مستأجر می‌توانند با توافق، نرخ افزایشی کمتر از این سقف قانونی را اعمال کنند.
بیشتر بخوانید:تحلیل نرخ تورم ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۵ | هسته سخت تورم در ایستگاه 33 درصد
سیر تحولات قانونی: از محدودیت ۲۵٪ تا معیار تورم
در سال‌های گذشته، دولت ترکیه برای کنترل جهش‌های قیمتی در بازار، سیاست‌های حمایتی سختی را اجرا کرد. مهمترین آن، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها بود. با این حال، به دلیل نرخ بالای تورم که عملاً این سقف را بی‌اثر کرده بود، دولت مجبور به تغییر رویکرد شد.
با لغو محدودیت‌های سخت‌گیرانه قبلی در اواسط سال ۲۰۲۴، معیار اصلی افزایش اجاره به میانگین دوازده‌ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) بازگشت. این تغییر به مالکان اجازه داد تا حدی افزایش هزینه‌ها و تورم را پوشش دهند، اما در عین حال از افزایش‌های نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.
نوسانات بازار اجاره: مقایسه شاخص‌های اقتصادی
بازار اجاره ترکیه در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. یک مقایسه اجمالی بین شاخص تورم کل، نرخ بهره بانکی و نرخ اجاره، نکات مهمی را آشکار می‌کند:
- دوره ثبات نسبی (اوایل ۲۰۲۴): بازار یک آرامش نسبی را تجربه کرد.
- اصلاحات قانونی (نیمه دوم ۲۰۲۴): با لغو محدودیت ۲۵ درصدی، افزایش‌هایی تا حدود ۶۵ درصد هم مشاهده شد. این جهش، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت بازار ملک جذب کرد.
- روند کاهشی ۲۰۲۵: با اجرای سیاست‌های پولی جدید و کاهش تدریجی نرخ تورم، نرخ افزایش اجاره نیز سیر نزولی به خود گرفته است.
با وجود این روند کاهشی، نرخ اجاره همچنان بالاتر از نرخ تورم کلی و نزدیک به نرخ بهره بانکی (که حدود ۴۳ درصد است) باقی مانده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای اجاره ملک در ترکیه هنوز بسیار بالا است و فشار زیادی بر بازار مسکن وجود دارد.
تأثیر بر مالکان و مستأجران: دو روی یک سکه
تغییرات اخیر در نرخ‌گذاری اجاره پیامدهای متفاوتی برای ذینفعان اصلی بازار دارد:
- کاهش فشار بر مستأجران: هرچند نرخ ۳۸.۳۶ درصد هنوز بالاست، اما روند کاهشی آن نسبت به اوج تورم، به کاهش نگرانی‌های مالی مستأجران در آینده کمک می‌کند.
- ثبات درآمد برای مالکان: با توجه به این سقف، مالکان می‌توانند بخشی از کاهش ارزش پول خود را جبران کرده و درآمد خود را تعدیل کنند. این موضوع سرمایه‌گذاران را نیز در بازار حفظ می‌کند.
- افزایش تمایل به خرید: بالا ماندن نسبی نرخ اجاره و عدم قطعیت‌های آتی باعث شده که بسیاری از شهروندان برای داشتن ثبات بیشتر، به جای اجاره، به سمت خرید ملک روی بیاورند .
بیشتر بخوانید:تحلیل معاملات مسکن ترکیه در آگوست ۲۰۲۵|خرید قابل توجه سرمایه گذاران ایرانی برای کسب رتبه دوم
جمع‌بندی: آینده سقف افزایش اجاره ملک در ترکیه اکتبر ۲۰۲۵ و پس از آن
تعیین سقف افزایش اجاره ملک در ترکیه اکتبر ۲۰۲۵ به میزان ۳۸.۳۶ درصد، نقطه عطفی در تلاش‌های دولت برای متعادل‌سازی بازار است. این نرخ جدید که بر اساس داده‌های سپتامبر محاسبه شده، نشان‌دهنده کاهش تدریجی فشارهاست اما همزمان تأکید می‌کند که بازار اجاره هنوز تحت تأثیر تقاضای بالا و تورم باقی مانده است.
در این شرایط، سیاست دولت در حمایت همزمان از حقوق مالکان برای حفظ ارزش دارایی و حمایت از مستأجران در برابر افزایش‌های غیرمنطقی، نقشی بسیار حیاتی دارد. سرمایه‌گذاران و مستأجران باید به دقت روند آتی تورم و به‌ویژه نرخ بهره بانکی را دنبال کنند زیرا این دو شاخص تأثیر مستقیمی بر نرخ‌های آتی اجاره خواهند داشت. ثبات طولانی مدت در بازار اجاره ترکیه به طور کامل به ادامه روند نزولی تورم و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کلان بستگی دارد.
پیشنهاد مشاوره: برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار پویای ملک ترکیه، با کارشناسان ما در استارز در تماس باشید.
انتشار گزارش بعدی: گزارش بعدی تحلیل بازار در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ تقدیم شما خواهد شد.
