بازار اجاره ملک در ترکیه همواره دستخوش تغییرات گوناگونی است که متأثر از عواملی چون نرخ تورم ترکیه در می، سیاست های دولتی و شرایط اقتصادی کلان کشور است. درک دقیق این تغییرات و تأثیر آن ها بر زندگی مستأجران و مالکان، اهمیت ویژه ای دارد.
ما در این گزارش از تحلیل بازار مسکن ترکیه و بر اساس گزارشات و داده های تورمی در اقتصاد ترکیه بصورت ماهیانه به بررسی سقف افزایش اجاره بها ترکیه در ژوئن می پردازیم این گزارش با بررسی داده های تورمی مربوط به هر ماه و هر سال آماده و در همین صفحه منتشر می شود.
سیاست های دولت: از محدودیت 25 درصدی تا معیار تورم
در سالهای اخیر، دولت ترکیه تلاش کرده تا با اجرای سیاستهای مختلف، بازار اجاره را تنظیم کرده و از مستأجران حمایت کند. یکی از مهمترین این سیاستها، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها بود. با این حال، با توجه به نرخ بالای تورم، این سیاست با چالشهای جدی روبرو شد و دولت را وادار به اصلاح رویکرد خود کرد.
سقف افزایش اجاره بها در ترکیه ژوئن سال 2025
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، میانگین تورم در می 2025 به 45.80 درصد رسیده است. این موضوع به این معناست که برای قراردادهای اجارهای که مشمول محدودیتهای قبلی نیستند، سقف افزایش اجاره بها ترکیه در ژوئن 2025، 45.80 درصد تعیین خواهد شد. خبر خوب این است که این نرخ پس از مدتها به زیر 50 درصد رسیده که میتواند برای بسیاری از مستأجران یک گام مثبت تلقی شود.
تغییرات نرخ اجاره: نگاهی به گذشته و حال
بازار اجاره ترکیه در دورههای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است:
- دوره ثبات (ژانویه تا ژوئن 2024): در این بازه زمانی نرخ اجاره نسبتاً ثابت بود که به ایجاد آرامش نسبی در بازار کمک کرد.
- اصلاحات قانونی (ژوئن 2024): با لغو محدودیتهای قبلی مالکان مجاز به افزایش 65 درصدی نرخ اجاره شدند. این تغییر سرمایهگذاران بیشتری را به بازار املاک جذب کرد و سودآوری را برای مالکان افزایش داد.
- کاهش نرخ (2025): با شروع روند کاهش نرخ تورم نرخ اجاره نیز به طور طبیعی سیر نزولی به خود گرفته است. این روند نشاندهنده تأثیر مستقیم سیاستهای دولت بر پویایی بازار اجاره است.
مقایسه شاخصهای اقتصادی: تورم، نرخ بهره و نرخ اجاره
تحلیل نمودارهای مربوط به شاخص تورم کل، نرخ بهره و نرخ اجاره نشان میدهد که حتی پس از اجرای سیاستهای جدید و کاهش نرخ تورم، نرخ اجاره همچنان بالاتر از نرخ تورم کلی و و در محدوده نرخ بهره بانکی قرار دارد. این موضوع میتواند نشانهای از فشار مداوم بر بازار مسکن و تقاضای بالا برای اجاره ملک باشد.
تأثیرات بر بازار ملک ترکیه: فرصتها و چالشها
تغییرات اخیر در سیاستهای اجارهای دولت، پیامدهای متفاوتی برای بازار ملک ترکیه به همراه داشته است:
- تأثیر مستقیم بر قراردادهای اجاره: نرخ جدید افزایش اجاره به طور مستقیم بر قراردادهای اجارهای جدید و تمدیدی تأثیر میگذارد و هم برای مستأجران و هم برای مالکان املاک تجاری اهمیت بسزایی دارد.
- افزایش درآمد برای مالکان: با افزایش نرخ اجاره درآمد مالکان افزایش مییابد. با این حال این افزایش میتواند به طور همزمان هزینههای زندگی مستأجران را نیز بالا ببرد و فشار اقتصادی را بر آنها بیافزاید.
- افزایش تقاضا برای خرید ملک: با توجه به افزایش اجاره بها و عدم قطعیت در آینده بازار بسیاری از افراد به جای اجاره به سمت خرید ملک روی آوردهاند تا از ثبات بیشتری برخوردار شوند.
چشمانداز آینده سقف افزایش اجاره بها در ترکیه
تحولات جاری در بازار اجاره ترکیه نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین حقوق مالکان و مستأجران است. با توجه به تورم سالانه بالای مسکن (حدود 67.43 درصد در می 2025) انتظار میرود دولت همچنان به حمایت از مستأجران ادامه دهد و سیاستهایی را برای کنترل بازار اجاره و حفظ ثبات اقتصادی اجرا کند. این رویکرد به منظور جلوگیری از فشارهای بیش از حد بر قشر مستأجر و در عین حال حفظ جذابیت بازار برای سرمایهگذاران صورت میگیرد.
بروزرسانی این گزارش برای ماه آینده در 3 جولای 2025 خواهد بود.
